چنين است پس اين حديث كه ما را امر فرموده به اجتناب از شبهات مخصوص شبهات حكميه است و امّا در موضوعات جارى نيست پس در آنها احتياط واجب نيست . اقول : جواب ما : شيخ اعظم مجموعا چهار جواب مىدهند : الف : همان‌طورىكه مكرّر ذكر كرده‌ايم اين روايت و امثال آن آبى از تخصيص هستند چون مشتمل بر علت عقليّه‌اى هستند كه هم در شبهات حكميه و هم موضوعيه جارى است . پس همان حمل بر مطلق طلب ارشادى اولويت دارد تا شامل همه افراد بشود . ب : ظاهر اين كلام نبوى آنست كه حضرت در مقام حصر جميع افعال مورد ابتلاء مكلّفين است و آنها را از لحاظ حكم به سه دسته تقسيم نموده . 1 - حلال بين . 2 - حرام بين . 3 - شبهات . آنگاه اگر حديث شريف را تعميم دهيم و شامل شبهات موضوعيه هم بشود اين انحصار صحيح است چون على هذا شق چهارمى متصور نخواهد بود كه مضرّ به حصر باشد و هو الحق . امّا اگر حديث را تخصيص دهيم به احكام آن‌گونه كه اخبارى مىپندارد لازم مىآيد كه اين حصر صحيح نباشد و العياذ باللّه نبىّ اكرم از بيان قسم چهارم غفلت كرده باشد چون علىهذا شبهات موضوعيه داخل در هيچ‌كدام از آن سه نخواهد بود و شقّ چهارمى مىشود و چنين چيزى از ساحت قدس مقام عصمت نبوى بدور است . آرى اگر جناب حرّ عاملى به قسمت ما قبل استشهاد امام صادق به كلام نبوى يعنى به تقسيم‌بندى خود .